السياسة التعليمية بالمغرب

ذ.بوبكري

المسألة التعليمية هي جزء أساسي من الأمن القومي للمجتمع، لذا وجب انخراط الكل في قضية التعليم، فالقوى العظمى قلقة جدا على مستقبلها لأنها تريد المحافظة على مكانتها وتعزيز موقعها العالمي عكس الدول المتخلفة، لذلك تهتم بالتعليم والمدرسة والمتعلم، وتخطط مشاريع مجتمعية تسمح لها بذلك.

المشروع المجتمعي له تأثير كبير على القرار السياسي، لذلك وجب تأطير الحديث عن المدرسة ضمن الحديث عن المشروع المجتمعي بهدف التأسيس لممارسة تربوية عقلانية، لتحديد علاقة المدرسة بالمعرفة،

دمقرطة التعليم / الولوج إلى التعليم /دمقرطة المعارف، ودمقرطة المعرفة يتطلب إنشاء مدرسة عمومية

ان كل ملاحظ للمدرسة المغربية يسجل خللا واضحا بين الإنفاق المادي والمردودية المعرفية، والحديث عن السياسة التعليمية بالمغرب يدفعنا إلى طرح مشروع إصلاح النظام التعليمي وحقيقة وجود سياسة تعليمية بالمغرب؟

الإصلاح هو مشروع مستقبلي، الإصلاح يعني تغيير مبادئ المؤسسة المدرسية، يندرج ضمن المشروع المجتمعي، له تصور واضح حول نوعية الإنسان. الإصلاح هو إكساب الفرد القدرة على التحول والإنتاج ومع تحول الفرد يتحول المجتمع. يرتبط مفهوم إصلاح التعليم بإحداث العديد من التغييرات، وهذه التغييرات حسب فلييب ميريو تشمل 3 مستويات في النظام التعليمي:

ا-الإصلاحات الحقيقية: من خلال إعطاء الأسبقية للجديد بهدف تغيير غايات المدرسة، وذلك بسن قوانين جديدة / تغيير أهداف التعليم / إدخال مواد دراسية جديدة. معناه تغيير على مستوى المبادئ والقيم المدرسية، وتغيير مشروع التكوين بما فيها استخدام المعلوميات / إنتاج الكتب المدرسية بموازاة الثورة الرقمية /تحسين أداء التقويم ...وعندما لا تتغير المبادئ لا يتم إحراز التقدم 

ب‌-  التقدم في حل المشكلات الجديدة ومعالجتها: في المجال التربوي يتطلب وقتا لمعرفته والتقاط مؤشراته، ويتطلب عدة من نوع آخر محاربة الأمية / إتقان اللغات الأجنبية ...

ج-التحديث: الذي يعني تحسين أنماط التدبير ودلالاته. منح المدرسة الأساليب والمعارف والوسائل التقنية الضرورية لإنجاز ما تطمح إليه. ولا يمس التحديث أهداف المدرسة ولا المواد الدراسية، فهو مجهود طبيعي يجب أن تبذله الدولة تجاه كل مؤسساتها المدرسية بهدف ضمان السير العادي للنظام التربوي والتغلب على مختلف الصعاب القيام بإصلاح تربوي في العمق: معناه إدخال المعلوماتية إلى الفصول الدراسية/ دمقرطة التحصيل والنجاح / النفاذ إلى المعارف الأساسية

اذن الإصلاح هو أفق مفتوح، سيرورة مستمرة بهدف تجاوز الأزمات التي يعيشها النظام التربوي. يحتاج الى استحضار التصور والرؤى لدى صانعي القرار السياسي حول الإصلاح، وهنا يتجلى دور النخبة المجتمعية في إنتاج الأفكار والتصورات في كل مجتمع

والإصلاح يجب أن يمس في العمق معالم الفصول الدراسية / التعلم والتفكير، إلا أن الإصلاح التعليمي بالمغرب لم يمس إلى الآن لا الغايات ولا الأهداف. لان الإصلاح الذي يقتصر على اللجان وعلى الكراسات (شكلي) يظل بدون تأثير على المدرسة المغربية...فمنذ الاستقلال إلى الآن كان هم لجان الإصلاح هو كيفية تكريس الانتقائية لمنع تدفق المتعلمين نحو التعليم العالي وضرب مجانية التعليم، مثلا البرنامج الاستعجالي وحتى الميثاق الوطني والذي جاء نتاج توصيات البنك الدولي فقد استهدف ضرب مبدأين هما المجانية والنجاح. الميثاق الوطني هو تقرير تشريعي وقانوني وليس نصا تربويا متماسكا، انه يفتقد إلى الحجة والتبرير، كما ان التقويم التربوي عملية تسير ضد التعلم والهدف منها هو ضبط عملية التدفق نحو التعليم العالي: تبرئة السياسي واتهام الجانب البيداغوجي...

المدرسة لم تنتج معرفة حول ذاتها ولا تعي ما تقوم به، ويغيب المتعلم كإنسان وكيفية بنائه، تأهيل المواطن والمجتمع للمشاركة والنقاش، اتساع دائرة النخب لإنتاج الرؤى والأفكار بهدف مسايرة التحولات وتدقيق المشاريع والإصلاح على المستوى الماكرو عليه أن ينفذ إلى العمق.

 المشروع يجب أن يكون متناسقا ومترابطا من مدخلاته إلى مخرجاته وسيروراته، ودوره في إحداث التحولات التي يمكن أن تبرز تفكيرا عميقا. في المغرب تغييب مؤسسات النخبة يؤدي الى تعثر تقديم المشروع المجتمعي.

المدرسة هي مسؤولية الدولة والمجتمع في آن واحد وهو ما يفرض ضرورة التفكير على مستويات التأطير وانتاج السياسة التعليمية: مشروع ورؤية (مسألة المنهاج – طريقة التقويم الذي يشكل عندنا سياسة ولا علاقة له بالجانب البيداغوجي.)

غياب الشروط الموضوعية للإصلاح، غياب الانعكاس المباشر للإصلاح على المتعلم وعلى المستقبل إشكالية تدبير الموارد البشرية ضمن وزارة التربية الوطنية (التوزيع). الإصلاح يقتضي تطوير مشروع تربوي متكامل ومحاولة البحث عن المستجدات العلمية وكيفية انعكاسها على الحياة وعلى الميدان التربوي بشكل عام. المشروع له شروطه، الإصلاح يتعلق بمشروع إنساني ومجتمعي، والسياسة التعليمية تغيب الاهتمام بالعلوم الإنسانية وبالتربية على القيم الفنية...

 ضرورة الإصلاح التربوي اليوم : المبررات ( العوامل )

أ-الكثافة العددية للمتعلمين...

ب-التراكم المعرفي /الانفجار المعرفي /التدفق المعرفي...

ج-التحول الجدري في حياة الأطفال وعاداتهم ...

د-الثورة التكنلوجية ودورها في التغيير الجدري للنظام التعليمي...

و- دمقرطة النظام التعليمي ( دمقرطة الولوج- دمقرطة تحصيل المعرفة ...) المتعلم يقرأ ويكتب ولا يفكر ولا يتخيل ( إشكالية الكتابة والتفكير = التقويم...)

رد الاعتبار للمدرسة العمومية من خلال إصلاح نوعي للمنظومة التربوية. وهذا الإصلاح النوعي يجب أن يمس ما يقع داخل المؤسسة لتحقيق التعلم. وهدف هذا الإصلاح النوعي هو التحكم في المدرسة لضمان الدمقرطة ومحاربة الإقصاء والتهميش الذي تعاني منه المجتمعات الشفوية وهو عكس ما يتم في المجتمعات التي تمارس الكتابة والتي تتميز بتفكير أعمق يحقق الإنتاج المعرفي والتراكم...

*لقد قيل الكثير عن المدرسة المغربية، لكن ليس له أثر وظل بدون منهجية وغلب عليه الطابع الشفوي. فقد تم تشكيل العديد من اللجان لإصلاح التعليم. لكن ذلك لم يؤثر على مستوى الممارسة التربوية، وظل أثره جد محدود وهو ما يبرر غياب مشروع الإصلاح وبالتالي صدمة الكبار تجاه المدرسة المغربية...

*أما تغيير المقررات الدراسية فهو تغيير في القاموس فقط. لكن تنظيم التمدرس وأسئلته لم تتغير. وهو ما يفسر غياب التحول في أسس المدرسة المغربية. حيث اقتصر التحول على الجوانب الشكلية من خلال محاولة تحسين التدبير الإداري والمالي للمؤسسات وهو ما لا يمكن من القضاء على الأمية مثلا...فرغم تغير بعض المظاهر ظلت الأسس ثابتة، مثلا رغم التعميم فشل المغرب في دمقرطة التحصيل والنجاح والاهم في المرحلة الراهنة هي الانتقال من دمقرطة التعليم إلى دمقرطة التحصيل والنجاح...

ومن مميزات النظام التربوي هو كونه محرك الوعي المجتمعي. أما المجتمع الذي يعيش الجمود الفكري فهو لا ينتج معرفة حول ذاته ولا يعيها...

*يجب التفكير وإعادة التفكير في أساليب الإصلاح، وعدم التركيز فقط على الجوانب التقنوية والسياسية...مما أدى الى تحول وزارة التربية الوطنية عندنا إلى وزارة التعليمات حيث يغيب المنطق الحجاجي لديها ...

والمدرسة تعكس ما نريد أن نكون عليه في المستقبل، لذلك يجب أن تتعامل مع المواطنين على قدم المساواة (دمقرطة الولوج – دمقرطة المعارف...) من بين أدوار المدرسة يكمن: تدريب المتعلمين على بناء المعرفة وإنتاجها. وللأسف الشديد فإن المدرسة في العالم لا تنحو هذا المنحى، بل تذهب الى تعميق اللامساواة لكون منطق السوق يفرض نفسه عليها في إطار خدمة المصالح الفردية

تميز القرن 20 بكثافة الإنتاج المعرفي وسرعته وهو ما يطرح مشاكل أمام المدرسة في كيفية التعامل مع هذا الكم المعرفي وحدود سرعته. فقد عجزت المدرسة عن تدريس كل شئ ... الأمر الذي يطرح كيفية تدريس هذا الكم المعرفي وكيفية التعامل معه... هل إضافة الفصول الجديدة إلى الفصول القديمة يشكل أسلوبا ناجعا؟؟ ومن يقوم بهذا العمل؟

العلاقة بين المعرفة وكيفية تدريسها انسجام أم تنافر؟

ما هي العلاقة الموجودة بين الذات المتعلمة ومادة دراسية معينة؟ هل هي علاقة استيلاب أم علاقة إبداع أم علاقة استخدام اجتماعي أم علاقة انتقاد؟ كيف يمكن معرفة الكفايات والقدرات والسحنات لدى المتعلمين

الأبحاث يجب أن تشتغل على الطرائق البيداغوجية للكشف عن الحقيقة، وما يجب أن تبحث عنه المدرسة هو كيفية جعل المتعلم يبني علاقة سليمة بالمعرفة لكي ينخرط في بناء المعرفة الحقيقية. وبدون ذلك يصبح المتعلم عاجزا عن الفعل. والهدف هو دمقرطة المعرفة والتعلم والمساواة في تحصيل المعرفة...

هذا المسار يقتضي تغيير رأينا والتخلي عن الأحكام المسبقة، أحيانا نحاول التخلص من عيوبنا، لأن الصواب هو أن نتحول، الصواب هو أننا لا نعرف وبالتالي يجب علينا أن نتوجه إلى المعرفة وإلى إقامة علاقات أعمق بالمعرفة، فالمعرفة بطبيعتها غير منتهية... علاقتنا بالمدرسة غير سوية...

هذه قواعد بناء أسس الإصلاح وأسس المدرسة السليمة...

*يجب أن ينخرط المتعلم في تحويل ذاته لتشكيل المواطنة، فلا مواطنة بدون تفكير، كما أن الذي لا تفكير له لا مستقبل له ولا وجود له. فتثبيت الوجود وأثر هذا الوجود بالتفكير أولا وأخيرا...

*ضرورة الربط النسقي بين المعرفة والقيم، فالمتعلم غير المؤهل هو ليس مواطنا، حيث تصبح الديمقراطية فضاءا فارغا. فالتأهيل والتكوين يمكن الفرد من ممارسة حريته والتمتع بها...

*دور السياسة التربوية هو تأهيل الإنسان لكي يقرر بتبصر واحترام ممارسة قطيعة مع التوحش...

*المدرسة تعلب دورا أساسيا في التربية على القيم لأنها تعلمه التفكير وبالتالي تعلمه كيفية تحمل مسؤوليته، وتحمل المسؤولية نابع من حرية التفكير.

*مهمة البيداغوجي هي وضع ترتيبات تسمح للمتعلم بالانخراط في البحث عن الحقيقة... أما دور المدرس فيكمن في الربط بين المعارف الكونية والأوضاع الخاصة لتلامذته لكي يتحولوا وينخرطوا في المعرفة لان البيداغوجيا ليست علما بل هي إبداع متنوع ومستمر

*التدريس تفكير والتعلم تفكير ولا يمكن للتلميذ أن يتطور، إذا لم يفكر فيما يدرس ويطور ذاته ويفكر فيها... عبر خلق طرائق تجعل المتعلم يربط علاقات سليمة بالمعرفة...

*تحديد المعارف لا يدخل ضمن صلاحيات المدرس، فهذا شأن عمومي أي من اختصاص السياسي أي شأن المجتمع، فالشأن العمومي يعكس الإرادة العامة لأن الأمر يتعلق بتحديد مفهوم المواطن على أساس تعلم أشياء تؤهله للقيام بدوره

* تحديد المعارف يتم من قبل المجالس السياسية بهدف تكوين المواطن... تحديد ما يجب تعلمه لكي يصبح الإنسان مسؤولا في المستقبل، وضمنيا تحديد المعارف التي يجب أن يتلقاها المتعلم ليصبح مواطنا...

*إنتاج الأفكار يتطلب كذلك توفير شروط للتهيء لكي يجيب عن الأسئلة التي يطرحها والتي لا تنفصل عن تاريخه وتطوره وتفكيره وحاضره، عبر الانطلاق من معارف كونية للإجابة عن أسئلة خاصة ومعرفة الأوضاع الخاصة...

*المطلوب الاشتغال بما هو كوني قصد الإجابة عن الأسئلة الخاصة... هكذا يرتبط المضمون بالمعارف لكي ينطلق الإنسان من الكون لا بد له من أجوبة خاصة لأسئلة يطرحها انطلاقا من حاضره وتاريخه وحياته

*فهل نتعامل مع المعرفة في مدرستنا بهذه الطريقة؟

*مفهوم المنهاج يقتضي التكامل وليس إقصاء مادة على حساب أخرى*المجتمع يقرر في الغايات والمدرسة تبحث عن الآليات والأساليب لتحقيق هذه الغايات... وإذا كان تحديد المعارف سياسيا، فإن ترجمة الغايات هي المهمة التي تقوم بها المدرسة والمدرسين...

*المغرب : غياب تام للرؤية حول المستقبل أو الانخراط التنافسي على صناعة المستقبل / غياب المشروع المستقبلي ، غياب الاشتغال على الذات...غياب الحديث عن الغد من زاوية تربوية بالمغرب، غياب الأسئلة حول المستقبل عندنا / وبالتالي كيفية انخراطنا في بناء المستقبل. النتيجة هي التخلي عن المساهمة في بناء حضارة الغد /كشركاء وكمنافسين وكمحافظين على ذواتنا...

*الحديث عن الإصلاح بدون طرح الأسئلة الأساسية، فهل يمكن الحديث عن الإنسان بدون مستقبل /الإبداع / التفكير...

*الأسئلة السليمة تفتح الآفاق نحو المستقبل وهي أسئلة نابعة من الذات / غياب التفكير في المستقبل غياب للتطور وغياب للمحافظة على الذات.

*الخوف من طرح قضايا المنهاج / التدريسية / المؤسسة للنقاش، طرح أسئلة جزئية للنقاش وفصلها عن سياقها ومعناها، وبالتالي تظل أسئلة بدون معنى.

 التعلم مغامرة تقتضي شروطا : تفكيرا وتأملا سليما انطلاقا من وضعيتنا الخاصة... ما يجب أن نتعلمه هو اكتشاف مختلف طرائق النفاذ إلى المعرفة، وما تم اكتشافه لحد الآن ليس هو نهاية الاكتشاف... اذن المعرفة هي مغامرة للمتعلم وللمدرس... ولهذا فمن الضروري حل علاقاتنا بالمعرفة، وكيفية مواكبة التطور المعرفي واستدماجه...فالمدرسة هي المستقبل : مؤهلات وقدرات إنسان الغد....

*يلاحظ المتأمل في برامجنا التعليمية الحالية أنها تعاني من غياب الرؤية الشمولية وإضافة الجديد إلى ما هو قديم ( التكديس)، دون التفكير في طبيعة تطور المعاني والأبحاث العلمية .أضف إلى ذلك الإساءة إلى فهم طبيعة المواد الدراسية. فلماذا لا تتغير المواد الدراسية ولماذا لا تتوقف عملية تركيم المعرفة بدون وجود بنية منطقية داخلية...

*التعلم يجب أن لا يتحول إلى بضاعة وإلا ضاع الإنسان ( التشييء- التسليع )، والملاحظ هو أننا لم نواكب التطور العلمي، ولا نملك رؤية للتطور العلمي... كما أننا نسيء فهم العلاقة بين المواد الدراسية والفصل بينها ، فالمواد كلها متطورة وعندنا ثابتة، والجمود هو فناء للإنسان وإفناء له...

يجب أن نستقي طرائق التدريس من نفس المادة الدراسية حتى لا نسقط في تناقض تفجير المعرفة من الداخل*لم يتم تطوير البرامج المدرسية المعرفية على أساس امتلاك المشروع المجتمعي وتطوير المواطن الذي نريد بناءه. وبالتالي تظل المدرسة بدون هدف وبدون بوصلة...

*دمقرطة الولوج ودمقرطة التحصيل يؤدي الى توسيع قاعدة الفئة الوسطى ضمن المجتمع وهي ضرورية نظرا لدورها الاجتماعي لتحقيق التوازن والتدبير السياسي والاستقرار الاجتماعي . كما يؤدي الى خلق فئات منتجة للثروات والخيرات وإنتاج الأفكار والبضائع والمشاريع ، تنظيم المجتمع و احترام الإنسان و ضمان علاقات سليمة ...وبتوسع الفئات الوسطى يتحقق الاستقرار الاجتماعي للمجتمع وخير مثال على ذلك الدول الإسكندنافية الأكثر استقرارا. وبذهاب المدرسة العمومية تنهار الطبقة الوسطى...